بررسی خلاهای حقوقی و فقهی حوزه زنان و خانواده از زبان کارشناسان ۲
گفتگوی
مهرخانه با حجت لاسلام دکتر فرج الله هدایت نیا
به مناسبت آغاز هفته زن، مهرخانه درصدد است پای صحبت جمعی از کارشناسان نشسته و خلاهای فقهی و حقوقی حوزه زنان را مورد نقد و بررسی قرار دهد.
تاکنون بررسی خلاهای قانونی را از زبان دکتر ناصر قربان نیا مورد بررسی قرار دهیم. امروز بخش دوم این بررسی را در گفتگو با دکتر هدایت نیا پی می گیریم.
دکتر هدایت نیا فارغ التحصیل دانشگاه تهران و دانشگاه مفید قم در رشته حقوق خصوصی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و پژوهشگر حقوق خانواده است.
دکتر فرج الله هدایت نیا گنجی عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص خلاء های فقهی حوزه زنان به مهرخانه گفت: گاهی از فقه صحبت می شود که منظور فقه موجود است، گاهی نیز از ظرفیت های فقه صحبت می کنیم که در این صورت فقه موجود مورد نظر ما نیست و تفکیک این دو بحث از یکدیگر بسیار اهمیت دارد.
فقه توان بالایی در پاسخگویی به مسایل دارد
وی اظهار داشت: وقتی به فقه موجود برای یک نیاز خاص توجه شود، با بعضی کمبودها مواجه می شویم. رویکردی که فقه موجود به بحث زنان دارد ممکن است در برخی موارد مورد انتقاد باشد؛ ولی ظرفیت های فقه قادر به پاسخگویی خواهد بود.
این استاد حوزه و دانشگاه افرود: فقه توان بالایی در پاسخگویی به مسایل دارد، فقها در عمل نشان داده اند هر کجا دست نیاز به سوی آن ها دراز شود قادرند به این مسایل پاسخ دهند. در توانائی و ظرفیت فقه برای حل مشکلات حوزه زنان و خانواده جای مناقشه و تردید نیست.
برخی قوانین حوزه زنان با نگاه فرد محوری تنظیم شده اند
وی به بعضی نارسایی های حقوقی حوزه خانواده اشاره کرد و گفت: بحث حقوق زن و خانواده با چند آسیب روبرو است که نگاه فرد محوری و تساوی طلبانه بعضی نظریات از جمله این آسیب هاست و فقه توان حل این مشکل را داراست.
هدایت نیا به تبیین نگاه فرد محوری پرداخت و گفت: با یک نگاه تطبیقی به حقوق زن و خانواده به این نتیجه می رسیم که برخی نگاه فرد محوری دارند، این نگاه فردمحور شامل نگاه مردسالارانه یا رویکرد دفاع از حقوق زنان است.
وی ادامه داد: نگاه مرد سالارانه، مرد را محور تمام قوانین می داند، گوئی که تنها برای وی قانون می نویسد. در سیستم فرهنگی ما نیز گاهی این نگاه دیده می شود، مثلا در برخی مکان های تفریحی برای اینکه مردان گناه نکنند خانم ها را از حضور در این مکان منع می کنند. معلوم است که با این نگاه حقوق زن تعریف دیگری پیدا می کند. بر عکس، گاهی زن در کانون توجه و محور همه برنامه ها قرار می گیرد که هیچکدام از این نگاه با دیدگاه اسلام سازگاری ندارد. در حال حاضر در حقوق داخلی خودمان برخی از قوانین با نگاه فرد محور تنظیم شده است.
نظریات تساوی طلبانه در حقوق داخلی متاثر از حقوق غرب است
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نگاه تساوی طلبانه را از دیگر آسیب ها برشمرد و گفت: در این نگاه زن و مرد باید در حالت کاملا برابر باشند، این دیدگاه که گاهی در حقوق داخلی ما وجود دارد متاثر از حقوق غرب، اسناد بین المللی، تاکیدات اعلامیه جهانی حقوق بشر،و کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان است.
دیدگاه اسلام؛ رویکرد اعتدالی با محوریت خانواده
وی گفت: نگاه استنباطی برآمده از تعلیمات دینی یک « رویکرد اعتدالی با محوریت خانواده » است، نه اعضای خانواده. عدم توجه به این رویکرد و استفاده از رویکرد فرد محور که ممکن است گاهی به سود زن و گاهی به سود مرد تمام شود به ضرر خانواه است، در رویکرد خانواده محور اعتدالی بحث بر سر سود و یا زیان کسی نیست بلکه به این توجه می کند که خانواده و روابط خانوادگی چه چیزی را ایجاب می کند.
اصل ده قانون اساسی با محوریت خانواده است
هدایت نیا با بیان اینکه اصل ده قانون اساسی به خوبی این مسئله را تبیین می کند، افزود: در اصل ده قانون اساسی از خانواده به عنوان بنیادی ترین واحد اجتماعی یاد می شود، این اصل تاکید دارد تمام برنامه ها باید با محوریت خانواده باشد و انتظار می رفت بعد از انقلاب اسلامی تمام قوانین بر اساس این اصل نوشته شود.
وی به متن اصل ده قانونی اساسی اشاره کرد و گفت: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصل ده قانون اساسی یکی از بهترین قواعد حقوقی است، گفت: در قوانین اساسی سایر کشورها مثل این اصل وجود ندارد. پس اگر ما قانونی را داشته باشیم که با رویکرد مرد سالارانه، یا مدافع حقوق زن و یا با تاسی از حقوق غرب برابری را محور قرار دهد با این اصل مغایرت خواهد داشت.
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی رویکرد فرد محور دارد
وی تصریح کرد: ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی مرد را رییس خانواده معرفی کرده است که یک رویکرد فرد محور است، این رویکرد فرد محور در بسیاری از کشورهای عربی دیده می شود. در مقابل، در کشورهای غربی بر برابری زن و مرد در مدیریت خانواده تاکید شده است. رویکرد برابر طلبانه ای که مسئولیت زوجین را در زندگی مشترک برابر می داند.
هدایت نیا گفت: یک رویکرد این است که بگوییم اداره خانواده حق چه کسی است و رویکرد دیگر این است که این مسئولیت را تکلیف چه کسی بدانیم؛ یعنی رویکرد حق¬محور یا تکلیف گرا. کسانی که می گویند حق چه کسی است عمدتا می گویند حق با مرد است؛ در حقوق بعضی کشورها می¬گویند تکلیف مشترک زن و مرد است. در حالی که در اسلام اداره خانواده مسئولیت اختصاصی مرد است و مثلا او وظیفه دارد نفقه بدهد و زن از این تکلیف معاف است. یا پدر مکلف است از فرزند نگهداری کند در حالی که فقها مادر را در عین برخورداری از حق حضانت، وی را از این مسئولیت معاف دانسته اند.
در رویکرد اعتدالی خروج زن از منزل برای مقاصد عرفی بلامانع است
وی به تشریح نظرات فقها در خصوص اداره خانواده پرداخت و گفت: گروهی از فقها گفته اند اداره خانواده با مرد است؛ اما اختیاراتی که برای مرد تعریف کرده اند با رویکرد اعتدالی سازگاری ندارد، آنها معتقدند مرد می تواند مانع خروج زن از منزل به هر منظوری شود حتی اگر بخواهد خانواده اش را ببیند؛ اما اگر بخواهیم رویکرد اعتدالی را جایگزین کنیم مسئله کاملا متفاوت می شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: با رویکرد اعتدالی خروج زن از منزل برای مقاصد شرعی و نیازهای عرفی در صورتی که تهدیدی برای خانواه نباشد، و زوجه قصد تمرّد و ایستادگی در مقابل شوهر را نداشته باشد بلا مانع است. همچنین، مطابق این رویکرد، شوهر نمی تواند با اشتغال زن در صورتی که با مصالح خانواده و حیثیت زن و شوهر مغایرتی نداشته باشد، مخالفت کند.
وی با بیان اینکه در حقوق داخلی ما بین حقوقدانان بر سر تفسیر ماده ۱۱۰۵ اختلاف وجود دارد، گفت: قانون ریاست را با مرد می داند، با یک نگرشی که میان جمعی از فقها وجود داشته است قانون این گونه تفسیر می شود که مرد به هر حال می تواند مانع خروج همسرش از منزل شود، حتی این بحث وجود دارد که مردی که با یک دختر شاغل یا دانشجو ازدواج کرده است می تواند پس از ازدواج مانع اشتغال یا تحصیل همسرش شود. این نگاه به نوعی غیراعتدالی است.
قانونگذار باید قدرت انتخاب رویکرد خانواده محور را داشته باشد
عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با تاکید بر این که دین اسلام رویکردی اعتدالی دارد گفت: فقه ما ظرفیت پاسخگویی دارد، قانونگذار می توانست به جای انتخاب رویکرد فرد محور، با استفاده از دیدگاه فقهی دیگر، رویکرد خانواده محور را انتخاب کند و این خلاء را برطرف کند. با نگاه اعتدالی، آزادی های مشروع زن که هیچ آسیبی به کانون خانواده نمی زند بلا مانع است.
وی ادامه داد: رویکرد فرد محور که مرد را رییس خانواده می داند، خانواده را به منزله اداره کوچکی می بیند که تمام اعضای خانواده کارمندان این اداره هستند و در هر شرایطی باید از رئیس خانواده اطاعت کنند؛ ولی هستند فقهای صاحب نامی که منتقد این نگرش هستند.
رویکرد خانواده محور عاری از نگاه جنسیتی است
هدایت نیا گفت: در حال حاضر در حقوق داخلی به تبعیت از رویکرد فقهی، زنان از مسئولیت های مالی معاف شده اند، اما بحث اینجاست که آیا می توانیم در داخل کشور در باره فرصت های شغلی سیاست گذاری کنیم ؟ در مشاغلی که زنانه است و زنان بهتر از عهده آن بر می آیند زنان در اولویت باشند، در مشاغلی که مردانه است مردها در اولویت باشند، در مشاغلی که جنسیت در آن مهم نیست، تخصص و تجربه ملاک باشد. اما در برخی موارد جنسیت دخالت ندارد و تخصص و تجربه متقاضیان هم یکسان است، رویکرد برابر طلبانه تأکید می¬کند که هیچ فرقی بین افراد نیست!
وی تصریح کرد: با رویکرد خانواده محور می توانیم کسانی را که مسئول خانواده هستند، آنان را در اولویت قرار دهیم، اینجا نگاه ما جنسیتی نیست نمی گوییم مردان در شرایط برابر امتیاز داشته باشند گرچه ممکن است غالباً اینگونه باشد چرا که حقوق داخلی ما زنان را از مسئولیت مالی معاف کرده است؛ اما گاهی ممکن است زنان سرپرست خانواده باشند و تعبیر سرپرست خانواده نگاه جنسیتی را کاملا نفی می کند و این همان مزیتی است که رویکرد خانواده محور دارد، وقتی کسی را که سرپرست خانوار است، او را در اولویت قرار دهیم به بقای خانواده و استحکام روابط خانوادگی کمک کرده ایم، و هرگاه این فرصت را در اختیار کسی که در آینده مسئول خانواده می شود قرار دهیم بستر مناسب برای تشکیل خانواده ایجاد کرده ایم، حال باید دید که آیا حقوق داخلی ما چنین کاری را کرده است یا خیر؟
فقه ما ظرفیت حذف رویکرد فرد محور و برابر گرا را دارد
هدایت نیا ادامه داد: ما در تحولات حقوقی مان ملزم به استفاده از نظرات مشهور فقها در قانونگذاری نیستیم، ما می توانیم نگاه فقهی و فتوای آن دسته از فقهایی را که با مقاصد اصلی ما سازگاری بیشتری دارد را انتخاب کنیم و با این روش بسیاری از مشکلات حقوقی حل خواهد شد.
وی تاکید کرد: ما باید رویکردی را انتخاب کنیم که که با اهدافمان سازگاری بیشتری دارد، وقتی قانون اساسی می گوید قوانین ما باید با این هدف باشد خود به خود راه را نشانمان می دهد، ما شارع نیستیم و نمی توانیم شریعت جدید وضع کنیم ما از بین نظرات کارشناسان فقهی که حکم خدا را برایمان بیان می کنند، گزینه ای را که با مقصد اصلی ما و با هدف و رویکرد کلان قانون اساسی ما سازگاری بیشتری دارد انتخاب می کنیم، این به تشکیل خانواده کمک می کند، و استواری خانواده را تضمین می کند.
برخی مواد قانونی اساسی نیاز به اصلاح دارد
هدایت نیا با تاکید بر این نکته که آیا مرد می تواند به عنوان رییس خانواده به همسرش اجازه خروج از منزل را ندهد گفت: مرد فقط زمانی این حق را دارد که خروج زن از منزل تهدیدی برای خانواده اش باشد و باید مصلحت خانواده مورد توجه قرار گیرد، قانون مدنی در ماده ۱۱۱۷ می گوید مرد می تواند با شغل یا حرفه ای که زن برمی گزیند و برخلاف حیثیت زوجین است مخالفت کند؛ اما این قانون مطلقا به مرد اجازه نمی دهد مانع اشتغال زن یا خروجش از منزل شود، پس این مسئله با رویکرد خانواده محور تنظیم شده است. لکن ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی با این رویکرد همخوانی ندارد و نیاز به اصلاح دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: استنباط های فقهی گاهی متاثر از یک مبنایی اتخاذ شده است، این مبنا ارادی نیست و این گونه نیست که یک فقیهی با پیش فرض چنین فتوایی را داده باشد و اینطور نیست که فقیهی فتوای خود را با محوریت مرد یا برابر صادر نماید. قطاعاً چنین نیست. او بر اساس مبانی فقهی خود عمل می کند. اما قانون اساسی به ما جهت می دهد و هدف را برای قانونگذاران مشخص می کند. قانونگذار می تواند از میان فتاوی مختلف، فتوایی را برگزیند که با رویکرد اعتدالی خانواده محور سازگاری دارد.
عدم وجود نگاه سیستمی در حقوق داخلی زن و خانواده
عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عدم وجود نگاه سیستمی را از دیگر آسیب های حقوق داخلی در بخش زن و خانواده برشمرد و گفت: در قانون مدنی نظام وارگی حقوق خانواده مورد توجه قرار نگرفته است. بر مبنای تئوری سیستم ها باید مجموعه قوانین حقوقی به منزله یک مجموعه منسجم دیده شود که هدف خاصی را دنبال می¬کند.
وی به تشریح نظام یا سیستم پرداخت و گفت: مجموعه نظام مند به مجموعه ای گفته می شود که هدف مشخصی دارد، اجزای آن منسجم و مرتبط هستند و طوری رفتار می کنند که آن هدف دنبال شود.
وی با تاکید بر این مطلب که قوانین حقوقی را نباید به صورت اجزای بریده از هم و حلقه های یک زنجیر که هیچ ارتباطی با هم ندارند دید گفت: اگر ما این گونه به مسئله نگاه کنیم یعنی حقوق را منسجم و نظام مند ببینیم طبعا باید به لوازمش پایبند باشیم، یعنی همه قواعد حقوقی ما باید در راستای همان هدف باشد، هر قاعده ای که مغایر اهداف اصلی باشد طبعا باید اصلاح شود.
بی اعتنائی به اصل نظام وارگی در تقنین بعضی قواعد حقوقی
هدایت نیا با انتقاد از بی اعتنائی به اصل هدف مندی و نظام وارگی در تقنین بعضی قواعد حقوقی گفت: اگر نظام وارگی را حفظ نکنیم، و یک قاعده را با هدف حمایت خاص از یک عضو خانواده و به صورت یک جانبه وضع کنیم با آسیب جدی روبرو خواهیم بود.
هدایت نیا به بحث حق حبس در مقررات قانون مدنی اشاره کرد و گفت: در مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی آمده است که زن می تواند تا استیفای کامل مهریه تمکین نکند، زمانی این قانون مشکلی ایجاد نمی کرد به این دلیل که مهریه ها در حد متعارف و پایین بود، آقایان در حد توان مالی مهریه خانم را تعیین می کردند و مرد تعهدی را می پذیرفت که توان مالی آن را داشت، سیره اهل بیت هم این بوده است که سر سفره عقد مهریه ها را پرداخت می کردند؛ اما در حال حاضر چون قصد جدی برای پرداخت وجود ندارد و غالبا مهریه در زمان عقد یا پس از آن پرداخت نمی شود مهریه عند المطالبه شده و مطالبه نیز تا زمانی که دعوایی بین زن و شوهر شکل نگیرد صورت نمی گیرد و این رویکرد موجب شده است، مهریه ها به دلایل مختلف رقم بالایی داشته باشد.
وی ادامه داد: امروزه آیا می توانیم بگوییم خانمی که مهریه بسیار بالایی دارد حق دارد تمکین نکند تا مهریه اش را بگیرد! آن وقت چه اتفاقی می افتد زنی تمکین نمی کند تا مهریه اش را بگیرد،چون رقم مهریه اش بالاست باید مدت ها صبر کند، مرد بلافاصله درخواست اعسار می دهد دادگاه مهریه را متناسب با درآمد تقسیط می کند و زن حق دارد در این مدت تمکین نکند، از آنجایی که عدم تمکین همراه با مجوز قانونی است زن ناشزه هم نخواهد بود و نفقه نیز به او تعلق می گیرد و نتیجه این می شود که زن می تواند نفقه و مهریه اش را هر ماه بگیرد و هیچ رابطه زناشویی نیز نداشته باشد و این افراد تنها رویکرد کاغذ به عنوان همسر معرفی شده اند.
تعامل قواعد و حقوق خانواده در رویکرد سیستمی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه رویکرد خانواده محور این مورد را نمی پسندد، گفت: رویکرد فردمحور طرفدار حقوق زن معتقد است که در این ماده از زن حمایت شده است؛ اما باز هم در نهایت به نفع زنان نیست؛ چرا که خانواده اش متلاشی می شود و وقتی خانواده ای از بین رفت اولین کسی که ضربه می خورد زن آن خانواده است.
وی ادامه داد: با رویکرد سیستمی قواعد و حقوق خانواده باید با هم در تعامل باشند، ما اگر این حق را به زن در مهریه داده ایم باید به این فکر کنیم که قواعد دیگر حقوق خانواده را چه کرده ایم، مرد همسری را برگزیده که در کنار او به آرامش برسد، آیا این خانواده او را به آرامش می رساند؟ آیا با اهداف کلانی که قانون اساسی گفته است هماهنگی دارد؟آیا با اهداف کلانی که قانون اساسی در آسان کردن و تسهیل خانواده و حفظ قداست خانواده بیان کرده همسو است؟
رویکرد نظام مند بر استواری اهداف کلان تاکید دارد
هدایت نیا با اشاره به این مطلب که رویکرد نظام مند بر استواری اهداف کلان تاکید دارد، گفت: همانطور که ما منتقد قاعده ای هستیم که از مرد حمایت ویژه می کند، منتقد قاعده ای نیز هستیم که از زن حمایت ویژه می کند، قاعده ای که همسو با اهداف خانواده و در راستای تقویت بنیان خانواده باشد قابل دفاع است، اما حمایت از فرد ولی مضر به اصل خانواده چگونه قابل دفاع است؟ این چیزی است که از فقه موجود گرفته شده است اما در همین فقه موجود ظرفیت حل این مشکل وجود دارد.
نگاه اعتدالی مبتنی بر اخلاق است
وی با اشاره به نمونه دیگر، به تعریف و تفاوت طلاق خلع و مبارات اشاره کرد و گفت: طلاق خلع طلاقی است که زن از شوهرش کراهت دارد و حاضر است در ازای بذل مال، شوهرش راضی به طلاق شود، ما طلاق دیگری به نام مبارات داریم که در این نوع طلاق زن و شوهر هر دو از هم کراهت دارند و طبعا توافق می کنند که طلاق بگیرند، در طلاق خلع کراهت از سوی زن است؛ ولی در طلاق مبارات کراهت از سوی هر دو طرف است، در طلاق خلع مالی که بذل می شود ممکن است بیشتر از مهریه باشد در حالی که در طلاق مبارات شوهر نمی تواند بیش از مهر از زنش بگیرد.
هدایت نیا گفت: حال در اینجا بحثی مطرح می شود که آیا در طلاق خلع بر فرض احراز کراهت زن و آمادگی زن برای بذل، طلاق بر مرد واجب می شود یا خیر؟ اگر بگوییم نه، اتفاقی که می افتد این است که زن به میل خود ازدواج می کند؛ ولی از آن پس اراده مرد است که می تواند رابطه را پایان دهد، در مواردی که زن از شوهرش کراهت دارد و این کراهت به نفرت تبدیل شود زن به میل خودش تمکین نمی کند این مسئله آسیب زا خواهد بود، در اینجا راه حل بعضی ها این است که می شود این زن را با تنبیه بدنی وادار به تمکین کرد، آیا این راه حل قابل توصیه است؟ به نظر من این راه حل، « دفع منکر با منکر » است. چه راه حلی وجود دارد؟
وی به نظرات شیخ طوسی و چند فقیه صاحب نام دیگر در این زمینه اشاره کرد و گفت: این فقها میان جایی که کراهت زن خفیف است و موردی که کراهت زن به نفرت رسیده است تفاوت قائل می شوند و می¬گوید: اگر کراهت زن به درجه نفرت برسد در این حالت خوف اینکه زن به وظایف زناشویی عمل نکند و مرد دست به خشونت بزند وجود دارد و این یعنی منکر و چون در اسلام دفع منکر واجب است بر مرد طلاق واجب می شود و این مسئله نمونه بارزی از ظرفیت بالای فقه است.
برخی نیازهای زنان در قوانین نادیده گرفته شده است
وی با بیان اینکه حل برخی از مشکلات در خانواده به عهده دولت است گفت: در حال حاضر در خانواده ها مشکلاتی است که حل آن بر عهده دولت است؛ ولی در تحولات حقوقی ما این مسئولیت ها بر دوش مرد قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه به تحولات بحث نفقه اشاره کرد و گفت: قانونگذار در قانون جدید، مصادیق نفقه را با هدف حمایت از زنان گسترش داده است؛ اما هنوز بعضی از نیازهای زن در قانون دیده نشده است، مثلا در خصوص نیازهای درمانی زن در اصلاحیه قانون گفته اند همه نیازهای متعارف زن جزء نفقه است، از جمله نیازهای درمانی. یک سئوال جدی این است که گاهی بیماری زن از نوع صعب العلاج و پر هزینه است، آیا این جز نفقه است یا خیر؟ ممکن است مرد در آمدش به اندازه هزینه درمان این بیماری نباشد، مرد نمی تواند پرداخت کند و اگر وادارش کنی به صلاح خانواده نیست، از طرفی هم اگر بگوییم وظیفه شوهر نیست پس زن چه کار کند؟ در اسلام این جز وظایف دولت است، حکومت اسلامی باید این هزینه ها را بپردازد؛ اما آیا ما می توانیم قانون را اصلاح کنیم و این را جز وظایف مرد بدانیم؟
ضرورت تشکیل صندوق حمایت از خانواده احساس می شود
وی با اشاره به این مطلب که نباید سیاست ها را به سمتی ببریم که وظایف دولت بر دوش مرد نهاده شود گفت: ممکن است زنی از شوهر سابقش فرزند داشته باشد و یا یک مادر پیر دارد که واجب النفقه است، آیا مرد در مقابل نفقه فرزند همسرش یا مادر پیر همسرش مسئولیت شرعی و قانونی دارد؟ خیر. زن نیز نمی¬تواند آنان را اداره نماید. ای بسا مسئولیت های وی در خانواده جدید و در قبال شوهر فعلی اجازه ندهد. پس چه باید کرد؟ دولت باید این موضوع را ساماندهی کند. ما نیاز به تشکیل صندوق حمایت از خانواده داریم، صندوقی که کرامت افراد را حفظ کند، و نیازها را تامین کند.
این استاد دانشگاه گفت: فقه ما ظرفیت پاسخگویی به نگاهی که خانواده را کانون همه برنامه ریزی ها قرار می دهد دارد، شریعت و دین ما آموزه هایی دارد که راه را نشانمان می دهد، مهم این است که ما در قواعد و قانونگذاری ها به این مسئله توجه کنیم.
وی گفت: باید تمام سیاست های اشتغال، آموزش، فرهنگ و غیره با محوریت خانواده صورت گیرد. رابطه خانواده با سایر نهاد های اجتماعی با محوریت خانواده تنظیم گردد و آسیب های احتمالی که ممکن است به خانواده وارد شود را لحاظ کنیم.
هدایت نیا خاطر نشان کرد: فقه ما کاملا پویاست و ظرفیت بسیار بالایی در پاسخگویی به مسایل دارد و هیچ چیز نمی تواند جای آن را بگیرد؛ اما من باز هم تاکید می کنم که از این ظرفیت به درستی استفاده نشده است.
]]>
خسروی زادگان فاطمه, عزیزی فاطمه*, خسروی زادگان زهرا, مرواریدی محمدرضا
علی لاریجانی، رئیس مجلس در همایش انتخاباتی جبهه پیروان رهبری با اشاره به اینکه مجلس مظهر حکمت نظام است و باید بر پایه منافع ملی کشور و مصلحت ملت تصمیمگیری کند، گفت: این نقطه فوقالعاده مهمی است، اما گاهی برخی مجلس را با محل حزببازی اشتباه میگیرند.
