لایحه حمایت از خانواده در مجموع لایحه بدی نبود و حتی می توان گفت لایحه خوبی بود و همه مواد لازم و ضروری در آن لحاظ شده بود. لایحه یی که تلاشی برای ساماندهی زندگی زناشویی و تحکیم بنیان خانواده است.

    

    در این لایحه اما مواد ۲۳ و ۲۵ دارای اشکالات عدیده یی است که با اقدامات صورت گرفته و تمهیدات مجلس بویژه کمیسیون های حقوقی و قضایی، نمایندگان مردم و رییس مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۵ (تعیین سقف مهریه) بطور کامل حذف و برای ماده ۲۳ پیشنهاداتی ارایه شد که اگر آنچه که در کمیسیون های قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود، دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت.

 

با حمایت صورت گرفته از مطالبات زنان در کمیسیون های مرتبط با لایحه حمایت از خانواده می توان امیدوار بود این لایحه می تواند حقوق زنان را به رسمیت بشناسد و مصونیت بیشتری برای حفاظت از خانواده و زندگی مشترک به دنبال دارد. آنچه در ماده ۲۳ لحاظ شده به دلیل اینکه می تواند مطالبات زنان را پاسخگو باشد، قابل دفاع است: مطالبات زنانی که به احزاب، گروه ها و مراکز حقوقی و فراکسیون های مختلف مجلس مراجعه و نسبت به ماده ۲۳ اعتراض و اعلام نارضایتی می کردند. ماده ۲۳ بطور رسمی مرد را به ازدواج های متعدد ترغیب می کرد. این ماده مردان را نه تنها به دوبار ازدواج که به تعداد بیشتر تشویق می کرد اما با تغییرات اساسی که در ساختار این ماده رخ داده می توان امیدوار بود که تنها در صورتی مردی می تواند زنی دیگر اختیار کند که واقعا زن نداشته باشد.

 

مطالبات زنان در این ماده جایگزین گنجانده شده چرا که ماده ۲۳پیش از جایگزینی رسما تعدد زوجات بدون دلیل را ترویج می کرد و تاکید داشت که «هر مرد دارای تمکن مالی و تعهد می تواند زن بیشتری اختیار کند در حالی که امروز در این ماده تاکید شده که مرد اگر تحت شرایطی زندگی زناشویی اش دچار نابسامانی شود، برای رفع این نابسامانی با اجازه دادگاه می تواند ازدواج کند.»

 

این نابسامانی ها بطور مشخص در ماده جایگزین آمده است که «اگر زن زندگی مشترک را ترک کند و مرد بدون زن باشد، می تواند زن دیگری بگیرد، اگر زنی بطور درازمدت (بیش از سه سال) در زندان باشد و مرد زن نداشته باشد، می تواند ازدواج کند یا اگر زن به وظایف زناشویی اش عمل نکند یعنی تمکین نکند و دادگاه نتواند او را به تمکین وادار کند: یعنی مرد زن ندارد و می تواند زن دیگری بگیرد.» می توان گفت، ماده جایگزین ماده ۲۳ در لایحه حمایت از خانواده «ساماندهی زندگی زناشویی و خانواده» است نه «تعدد زوجات» ولی آنچه در گذشته و در ماده ۲۳ بوده برای حمایت از خانواده نبوده و بیشتر تسهیل تعدد زوجات برای مردان بوده است.

 

با این حال ماده ۱۶ که تاییدی براجازه برای تعدد زوجات است، از لایحه حذف نشده است. ماده یی که مصوب سال ۱۳۵۳ است و همچنان ازدواج مجدد مرد را بدون در نظر گرفتن شرایط تعیین شده در لایحه جایگزین ماده ۲۳ تایید می کند.