عضوکمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تشریح اسناد حقوقی بین المللی ومدل چارچوب قانونگذاری برای مقابله با خشونت نسبت به زنان گفت : جمهوری اسلامی ایران بر حفظ کرامت انسانی و نفی نگرشهای تبعیضآمیزعلیه زنان تاکید دارد.
به گزارش ایرنا ، 'رمضان شجاعی کیاسری ' عصر روز پنج شنبه در اجلاس منطقه ای پارلمان های آسیایی با موضوع پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و دختران که در دهلی نو در حال برگزاری است ، افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو متعهد جامعه بین المللی با تصویب منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی که همگی بر کرامت انسانی و مساوات و نفی نگرشهای تبعیضآمیز تاکید دارند، تعهداتی را پذیرفته است.
وی گفت : تردیدی نیست که زنان در طول تاریخ بر اثر بینشهای غلط و سودجویانه، ظلم و ستم فراوانی را تحمل کردهاند و همیشه به آنان به عنوان ابزاری برای بهرهکشی نگریسته شده است. متاسفانه هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جهان، این نگرش در عمل، وجود دارد تا آنجا که زن به عنوان ابزار و کالا از نقطهای به نقطهای دیگر قاچاق میشود و مورد خرید و فروش و سوء استفاده جنسی قرار میگیرد.
عضو هیات پارلمانی ایران دراجلاس منطقه ای پارلمان های آسیا در هند افزود: امروزه یکی از مهمترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیضآمیز و خلاف شئونات انسانی با زنان است.
وی گفت : در همین راستا اسناد بین المللی مختلفی با هدف نفی تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین و به تصویب رسیده است .
شجاعی کیاسری تصریح کرد : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به ظلم مضاعفی که در طول تاریخ بر زنان رفته است و با توجه به منزلت و جایگاه والایی که زن در اندیشه و نظام اسلامی دارد، توجه خاصی در مقدمه و اصول خود به ارتقای حقوق و جایگاه زنان نموده و به آنان در چارچوب موازین اسلامی حق مشارکت در حاکمیت و فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را داده است.
وی یادآور شد: درمقدمه قانون اساسی جمهوری ایران که از آن می توان بعنوان برگی زرین در دفاع از حقوق زنان یاد کرد بر این نکته تاکید شده است که زنان به دلیل ستم بیشتری که در نظام طاغوتی گذشته متحمل شدهاند، از حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد و از طرفی زن از حالت ابزار بودن برای اشاعه مصرفزدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری، در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی والاتر برخوردار خواهد شد.
نماینده ساری خاطرنشان کرد: بر اساس اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت موظف استحقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی تضمین و زمینههای مساعد را برای رشد شخصیت زن و حقوق مادی و معنوی او فراهم کند.
وی گفت : جمهوری اسلامی ایران حامی هر تلاش منصفانه و منطقی در کمک به انسانها، در هر کجا ی دنیا است بطوریکه همگان بتوانند با کرامت، آزادی و احترام زندگی کنند و در رشد و تعالی جامعه خود مشارکت نمایند .
وی ادامه داد : جمهوری اسلامی ایران به طورکلی از اسناد حقوق بشری بین المللی را که مورد پذیرش قرار داده است ، حمایت کرده هر چند که اعتقاد بر این است که این اسناد از جامعیت لارم برخوردار نیستند زیرا آنها در یک برهه زمانی که اکثریت گستردهای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر میبردند تنظیم و تدوین شده اند .
شجاعی کیاسری افزود: مضاف براین در اسناد بین المللی ویژه زنان ، مغفول ماندن برخی از اصول و ارزشها موجب گشته است که تا کنون کسب اهداف مورد نظربا مشکلاتی مواجه گردد که برخی از آنان شامل ظلم به زنان با نام به اصطلاح برابری صد درصدی ، تعرض به مذاهب و ادیان ،تعرض به حاکمیت ملی ، و تعرض به نهاد مقدس خانواده است .
وی خاطرنشان کرد: باید مفاهیم مندرج در برخی از اسناد بین المللی ، به دلیل بیتوجهی ویا کم توجهی به تنوع فرهنگی ملتها و قوانین برخاسته از فرهنگها، سنن و باورهای و اعتقادای مذهبی ، توسط گروهی از متخصصین و متفکرین مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند تا این معاهدات مورد احترام و پذیرش تمامی ملل دنیا قرار گیرند.
*************************************
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: فرهنگ و آموزه های اسلامی به برخورد با پدیده خشونت و به خصوص خشونت علیه زنان تاکید دارد و با خشونت علیه زنان مخالف است.
به گزارش ایرنا، 'رمضان شجاعی کیاسری' روز جمعه در سخنانی در دومین روز اجلاس منطقه ای پارلمان های آسیایی با موضوع 'پیشگیری و مقابله با خشونت' که در دهلی نو در حال برگزاری است، به بحث اجرای قوانین و مباشرت و نظارت بر عمل دولت ها در پایان بخشیدن به خشونت نسبت به زنان پرداخت.
وی گفت: خشونت علیه زنان در اشکال متعدد آن یکی از آسیبها و نگرانیهای جوامع امروزی است و تاکید بر ابعاد انسانی وجود زن و جایگاه ویژه او در خانواده و همچنین توجه به حساسیتها و لطافت روحی زنان ایجاب میکند که پدیده خشونت علیه آنان به منزله اقدامی غیراخلاقی، محکوم و در گامهای بعدی تلاش شود تا زمینههای بروز آن به کمترین حد برسد و پیامدهای منفی آن با وضع قوانین مناسب و نظارت جدی، پیشگیری، جبران و یا مهار شود.
عضو هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس منطقه ای پارلمان های کشور های آسیایی افزود: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را نیز به عهده دارد تا در این روند تخلفی صورت نگیرد.
وی گفت: با عنایت به این حق، هر نماینده در برابر همه ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند و موضوعات زنان نیز از این امر مستثنی نیست.
شجاعی کیاسری گفت: نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه نظارتی کلان، همه جانبه و فراگیر است و به طرق گوناگون انجام می شود و بر این اساس، نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی از جمله در رای اعتماد به وزیران، حق سووال و امکان استیضاح آنان اعمال می شود.
وی گفت: حدود اختیارات وزرا و دولت را قانون معین می کند و دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از راهبردهای مهم دولت، تصویب قوانین عادی از جمله قوانین حوزه زنان برای سازمان های اجرایی است و مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۱۳۸ بر مصوبات دولت نظارت می کند.
وی گفت: این نظارت توسط یک هیأت ۹ نفره که زیر نظر رییس مجلس شورای اسلامی است، انجام می پذیرد و مجلس نهادی است که با داشتن اطلاعات و اخبار و به کارگیری ساز و کار های مختلف، همکاری بین مجلس و دولت را تسهیل کرده و زمینه را برای هرگونه نظارت سازنده فراهم می کند.
شجاعی کیاسری گفت: حق تحقیق و تفحص توسط کمیسیون های تخصصی یکی از حقوقی است که به مجلس شورای اسلامی جهت کسب اطلاع از روند عملکرد دستگاه های اداری و عمومی در همه امور کشور داده شده است.
وی افزود: در این چارچوب کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای انجام وظایف محوله در حوزه های فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعی، تربیت بدنی و جوانان، زنان و خانواده تشکیل شد و فعالیت های تقنینی و نظارتی خود را به انجام می رساند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شواری اسلامی علاوه بر تصویب سالانه قانون بودجه کل کشور از جمله اعتبارات تخصصی به حوزه زنان و خانواده، نظارت بر اجرای صحیح و دقیق آن را نیز بر عهده دارد که این نظارت از طریق دیوان محاسبات کشور انجام می گیرد.
شجاعی کیاسری گفت: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور به همه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می کند، تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی و اعتباری در محل خود مصرف شود.
وی افزود: به موازات سعی و تلاش مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین راهگشا ویژه زنان و اهتمام در نظارت بر اجرای موثر این قوانین با مساعدت زیر مجموعه هایی چون فراکسیون زنان، کمیته حقوق بشر، کمیته جوانان، زنان و خانواده، کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نهادهای دیگری نیز در ارتفای وضعیت زنان، کودکان و خانواده در جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند.
شجاعی کیاسری گفت: شورای فرهنگی اجتماعی زنان با مسوولیت هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که مسوولیت اصلی امور زنان و خانواده در کشور را به عهده دارد و ادارات کل امور زنان در وزارتخانه های دولتی که توسط یک مشاور وزیر زن مدیریت می شود و به جریان سازی امور جنسیتی با توجه با رسالت وزارتخانه مربوطه می پردازند، از جمله نهادهای مربوط به زنان در ایران است.
وی پیشنهاد کرد: کمیته هماهنگی امور زنان اتحادیه بین المجالس با ایجاد یک بانک اطلاعاتی ویژه ضمن جمع آوری آمار و اطلاعات در خصوص زنان در حوزه تقنینی به گسترش و ترویج تجربیات و دستاوردهای موفق اقدام کند.
خانه
درباره ما
تماس با ما
نقشه سایت
