نظام حقوقی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد و نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است که ثبت آن در سه مورد، باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است

 

بالاخره چه کسی آمار ازدواج‌های موقت را دارد؟ 

 

چند روز پیش رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد که آمار ازدواج موقت و مجدد که به‌صورت اقرار نامه است در این سازمان به ثبت می‌رسد و مدعی شده بود که آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق که از سوی سازمان ثبت احوال ارائه می‌شود کامل‌تر و دقیق‌تر از آمارهای سازمان ثبت اسناد است.

 

محمد ناظمی اردکانی درباره این موازی‌کاری سازمان ثبت اسناد و ثبت احوال در ارائه آمار ازدواج و طلاق اعتقاد دارد براساس قانون، سازمان ثبت احوال مسئول ارائه آمار و اطلاعات تحولات جمعیتی است و این وظیفه را بر عهده دارد.

 

در این بین مدیرکل ثبت اسناد تهران در پاسخ به این پرسش که چرا آمار ازدواج و طلاق این اداره با ثبت احوال تهران مغایرت دارد می‌گوید: «دلایل زیاد است ولی یکی از مهم‌ترین آن ثبت ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور است که از طریق کنسولگریها مستقیم توسط ثبت احوال انجام می‌شود و در ثبت اسناد ثبت نمی‌شود.»

 

رئیس سازمان ثبت احوال درباره تفاوت در آمارهای ارائه شده در این دو سازمان هم می‌گوید: «سازمان ثبت اسناد فقط آمار ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در محضرها را اعلام می‌کند و با استناد به آن گزارش کار ارائه می‌دهد این درحالی است که بخشی از آمار سازمان ثبت احوال مربوط به اقرار نامه‌هایی است که در دفاتر اسناد به ثبت نرسیده و به ما اعلام می‌شود.

 

علاوه بر اقرار نامه‌ها، ازدواج و طلاقهایی که درکنسولگری‌ها و نمایندگیهای خارج از کشور نیز انجام می‌شود به ثبت احوال اعلام می‌شود. در مجموع می‌توان گفت که آمارهای ارائه شده توسط ثبت احوال، جامع تر، کامل تر، دقیق‌تر و اضافه‌تر از آمارهای سازمان ثبت اسناد است. آمار ازدواج موقت و مجددی که به‌صورت اقرار نامه است به ثبت احوال اعلام می‌شود اما تعداد دقیق آن را در دست ندارم.» 

 

مصوبه‌ای که اصلاح شد 

 

اصل ماجرا از لایحه حمایت از خانواده کلید خورد؛ مجلس در جریان بررسی مواد ۲۲ و۲۳و۲۴ لایحه حمایت از خانواده این مواد را برای بررسی و کار کارشناسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع داد، این کمیسیون نیز پس از بحث و بررسی‌های مفصل پیرامون این موارد، نهایتاً مواد مذکور را اصلاح و الحاقاتی تصویب و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

 

با اصلاحاتی که در ماده ۲۲ به وجود آمد، آخرین مصوبه کمیسیون حقوقی قضایی به این صورت شد که «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد و نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است که ثبت آن در سه مورد، باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است.»

 

در مصوبه جدید کمیسیون قضایی، علاوه بر باردار شدن زوجه، دو مورد دیگر برای ثبت ازدواج موقت یعنی توافق طرفین و شرط ضمن عقد، اضافه و تاکید شد که در نظام حقوقی ما ازدواج دائم مورد حمایت و مبنای تشکیل خانواده است.

 

همچنین در ماده ۲۲ اشاره شده که احکام نکاح موقت همان چیزی است که در قانون مدنی و شرع مقدس آمده، بدان معنا که در مورد عقد موقت قانون احکام جدیدی را به وجود نیاورده است، به جز آن‌که در سه مورد ثبت ازدواج موقت الزامی شده است. آن زمان مخالفان درباره پیشنهاد ثبت ازدواج موقت اعتقاد داشتند که «ثبت ازدواج موقت در سه مورد توافق زوجین، شرایط ضمن عقد و باردار شدن زن در نکاح موقت در مجلس پذیرفته شده است، اما ثبت آن برای همه الزامی نیست. 

 

ازدواج در قانون مدنی به ۲ صورت، ازدواج دائم و ازدواج موقت شناخته شده است. ازدواج دائم چون برای تشکیل خانواده است و هدف، ایجاد کانون سالم خانواده به محوریت زن، مرد وکودکان است، برای استحکام بنیاد این ازدواج، ثبت آن ضروری است. چرا که زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به هم پیدا می‌کنند و نهادی ایجاد می‌شود که باید هر لحظه در پس استحکام آن بود.»

 

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ایجاد و زوال نهاد خانواده تابع تشریفات خاصی است، گفت: «کارکرد نکاح موقت برای تشکیل خانواده نیست، چراکه نکاح موقت از یک ساعت شروع می‌شود تا ۹۹ سال و ثبت آن با توافق زوجین صورت می‌گیرد. اگر نهادی به عنوان نهاد نکاح موقت را در جامعه بپذیریم و ثبت ازدواج موقت را الزامی بدانیم و به طور مثال قرار باشد زن و مردی یک هفته به نکاح هم در بیایند، با صرف زمان و هزینه و در آخر ثبت در شناسنامه، مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. لذا دلیلی برای الزامی دانستن نکاح موقت در جامعه وجود ندارد.» 

 

 

نمایندگان مجلس: با ثبت ازدواج موقت موافقیم 

 

موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس که از مخالفان ثبت ازدواج موقت بود و گفته بود: «ثبت ازدواج موقت تبعاتی دارد و جامعه آماده پذیرش این موضوع نیست. متاسفانه در هیچ کجای لایحه حمایت از خانواده به آسیب‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی در رابطه زوج و زوجین پرداخته نشده است، همانطور که بر حفظ بنیان و تحکیم خانواده نیز دراین لایحه پرداخته نشده است و این جای بحث دارد.

 

از طرفی براساس اصل ۴ قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات کشور باید براساس موازین اسلامی باشد اما الزامی شدن ثبت ازدواج موقت در هر شرایطی مخالف این اصل قانون اساسی است.» غضنفری در گفت‌وگو با تهران امروز اعلام می‌کند که مخالفتش مطلق نبوده و می‌گوید: «با ثبت ازدواج موقت موافقم. مخالفت قبلی من هم مطلق نبود. با توجه به اینکه ثبت ازدواج موقت مسئله را روشن می‌کند و دیگر گرفتاری‌های بعدی را به دنبال ندارد خوب است.

 

از سوی دیگر ثبت این ازدواج دلیل محکمی بر این مورد است که مسائل شرعی هم بین طرفین رعایت خواهد شد. حقوق احتمالی فرزندان حفظ می‌شود و مشکلی ایجاد نمی‌کند. نظم و اعتباری به اصل مسئله می‌بخشد و نگرانی خانم‌ها را هم برطرف می‌کند.» البته این نماینده مجلس اعتقاد دارد ثبت ازدواج موقت اختیاری باشد بهتر است «کسانی که می‌خواهند می‌توانند بروند و در دفاتر ثبت اسناد این ازدواج را به صورت اختیاری ثبت کنند. وقتی این کار اجباری باشد مشکلاتی به وجود می‌آید. در صورت رضایت طرفین شاید احساس شود که خلاف قانون است. اگر اجباری باشد و کسی ثبت نکند برای او مجازات در نظر می‌گیرند و خلاف شرع حساب می‌کنند در صورتی که نباید مجازاتی برای او در نظر گرفت.»

 

نیره اخوان‌بی‌طرف عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به خبرنگار تهران امروز می‌گوید که موافق این طرح است: «ثبت ازدواج موقت به دلایل مختلفی کار موجه و خوبی است؛ با ثبت این ازدواج زن از بلاتکلیفی در‌ می‌آید و حقوقش دیگر غیرقانونی نیست. ما خودمان این پیشنهاد را به مجلس دادیم تا مشکلات مربوط به زنان حل شود. گاهی وقتی سرپرست خانوار است و مستمری می‌گیرد بعد از ازدواج دچار مشکل می‌شود.

 

ما گفتیم کاری کنیم که اگر این زن خواست ازدواج کند مستمری و حقوقش قطع نشود. از سوی دیگر اگر مرد بخواهد بگذارد و فرار کند دیگر نفقه و بچه بلاتکلیف نمی‌مانند. هویت پدر مشخص است و می‌توان پیگیری کرد.» حالا باید منتظر بررسی اصلاحات لایحه حمایت از خانواده بود تا آخرین تغییرات در این قانون را دید. این بررسی به گفته این دو عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عمر مجلس هشتم قد می‌دهد اما بعد از انتخابات مجلس نهم.