گزارش کار کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب

کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب در آخرین مجمع عمومی گزارش عملکرد خود را به اطلاع اعضای جامعه زینب رساند. توضیح این که این کمیته بخش اعظمی از فعالیت های خود را معطوف به مسائل حقوقی زنان نموده است. این گزارش توسط توران (فرشته) ولی مراد، مسول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب ارائه شد.

متن کامل گزارش ارائه شده از این قرار است:

به نام خدا
گزارش کار کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب

 

مقدمه:
کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب به توفیق خداوند فعالیت هایی داشته است که جا دارد برای آن ها حمد و سپاس خداوند را داشته باشد.

خداوند دو منبع برای هدایت و سعادت بشر قرار داد یکی هدایت او توسط قرآن و اهل بیت است و دیگری عقل که از آن به پیامبر درون نامبرده می شود. ما که به جهت برقراری جمهوری اسلامی ایستاده ایم یعنی که برای برقراری عدل و رفع تبعیض در جامعه ایستاده ایم.

یکی از این موارد تبعیض و بی عدالتی که چهره اسلام را مخدوش کرده است مشکلات و تبعیض های ناروایی است که نسبت به زنان از قدیم ایجاد شده است. برای رفع این مشکلات نمی توان به وضع موجود رضایت داد. اجازه نداریم به هر آن چه موجود است اگر چه به اسم اسلام باشد رضایت دهیم. ما و شاخصه ای داریم که اسمش عدالت است. خداوند به ما فرمان داده که شکر نعمت های او را بگذاریم و بزرگترین نعمت او به بشر همین قرآن و هدایت است و دیگری عقل که این دو نعمت را به موجودات دیگر نداده است.

 ما برای حفظ و اعتلای اسلام عزیز موظف هستیم که در جهت رفع مشکلات جامعه به خصوص جامعه زنان و به خصوص مشکلاتی که نام اسلام جاری می شود بایستیم و کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب با این اصول و با این اهداف در این دوره فعال بوده است.

با این توضیح اهداف اساسی فعالیت های کمیته تحقیقات و مطالعات عبارت می شود از:
• احیاء اسلام متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی- اقتصادی روز و پاسخگویی به نیاز جامعه مبتنی بر واقعیت های موجود.
• رفع تبعیض های ناروا از زنان (قانون اساسی) با هدف تکریم زنان و ایجاد امنیت فرهنگی، اقتصادی – اجتماعی با هدف احترام زنان و تحکیم مبانی خانواده


نکته های قابل توجه:
- فراتر رفتن از کمیته و تبدیل به کمسیون شدن و تشکیل کمیته ها در داخل کمسیون: کمیته حقوقی از این لحاظ که وارد عمل هم شد کارش از کمیته فراتر رفته و به کمسیون تبدیل شد. مواردی که مورد کاری کمیته بوده اند کمیته هم تحقیقات و مطالعات را در آن مورد انجام داده و هم فعالیت هایی را برای به ثمر رساندن نتایج تحقیقات و مطالعات. از همین رو در داخل کمسیون تحقیقات و مطالعات کمیته حقوقی شکل گرفت که بنا به شرایط روز فعالیت ها بر روی موضوعات حقوقی شکل گرفت.

- همبستگی و ائتلاف : به جهت تقویت و بررسی همه جانبه موضوع مورد بررسی هم بستگی شبکه ای با سایر احزاب و حتی تشکیلات زنان انجام شد. با احزاب زنان اصولگرا کمیته حقوقی احزاب زنان اصولگرا شکل گرفت و با سایر فعالین زن کمیته حقوقی "ائتلاف اسلامی زنان"

- مسائلی که پایه فعالیت کمیته تحقیقات و مطالعات قرار گرفتند عبارت بودند از:
• رفع مشکلات واقعی زنان. به تعبیر دیگر آن چه نفعش برای زنان است نه آن چه به نام زنان انجام می شود ولی نفعش برای مردان- خانواده و جامعه باشد.
• پرداختن به موضوعاتی که گستردگی بیشتری را شامل شوند به عوض پرداختن به مسائل گروهی خاص و کوچک از جامعه زنان.

عمده موضوعات فعالیت های کمیته تحقیقات و مطالعات:
۱- اصلاح قانون سهم الارث در مقام همسر
۲- پیش گیری از تصویب تسهیل چند همسری در مجلس و اصلاح مواد قانونی لایحه حمایت خانواده
۳- تهیه تحقیقات و مطالعات در باب برابری دیه و قصاص زن و مرد
۴- پیش گیری تصویب قوانینی که مشکلات جدید برای زنان ایجاد می کند مثل قانون طرح تقلیل ساعات کار زنان که در دراز مدت باعث حذف زنان از کار کردن و از پست های مدیریتی می شود.

فعالیت های اجرایی انجام گرفته به منظور تحقق این برنامه ها:
۱- انجام تحقیقات اولیه و تعیین موضوعات جهت کار
۲- زنده و فعال بودن در ارتباط با موضوعات جاری در جامعه و انجام فعالیت های به موقع
۳- برنامه ریزی جهت اجرایی کردن فعالیت ها
۴- دیدار با آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستیابی به روش کاربردی و جلب حمایت مجمع برای طرح های مورد نظر (فروردین ۱۳۸۶)
۵- تهیه طرح جامع تحقیقاتی موضوعات در دست کار و تهیه طرح جایگزین ( اصلاح سهم الارث در مقام همسری، دیه برابر زن و مرد، پیش گیری از ترویج ازدواج مجدد) و انجام اقدامات مربوطه برای هر یک

اقدامات انجام گرفته برای هر یک از طرح های در دست کار بعد از انجام تحقیقات و مطالعات لازم و نتایج حاصل از این اقدامات:
۱- اصلاح قانون سهم الارث زن در مقام همسری:
- ارسال تحقیقات انجام گرفته تغییر سهم الارث زن در مقام همسری برای مجلس شورای اسلامی جهت اقدام (ریاست مجلس بسته پیشنهادی را به کمسیون قضایی و حقوقی فرستادند و با نامه ای جامعه زینب را از آن مطلع کردند.) (اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۶)
- ارسال بسته پیشنهادی مجلس به ۴ مرجع تاثیر گذار مقام معظم رهبری- مجمع تشخیص مصلحت نظام – جامعه روحانیت مبارز- جامعه مدرسین جهت اطلاع ( مقام معظم رهبری در دیدار روز زن (سال ۱۳۸۶) بر سهم بردن زن از کل ماترک تصریح کردند – مجمع تشخیص مصلحت نظام بر جلب نظرات مراجع موافق امر رهنمون شدند ) (تیر ۱۳۸۶)
- کم کاری مجلس هتفم و تصویب یک فوریت طرح در مجلس هفتم (آذر ۱۳۸۶)
- دیدار اعضای شورای مرکزی و مسولین کمیته های جامعه زینب با ریاست مجلس هشتم به منظور در دستور کار قرار دادن بسته پیشنهادی و به کار انداختن دوباره آن
- تصویب بسته پیشنهادی در کمسیون و در صحن و تغییر قانون سهم الارث زن در مقام همسری
نتیجه این اقدامات اصلاح قانون سهم الارث زن در مقام همسر بود که بر اساس آن زن که طبق قانون فقط از منقولات ارث می برد با تصویب این قانون از عرصه و اعیان و به تعبیری از منقول و غیر منقول ارث می برد. این قانون در آذر ۱۳۸۷ تصویب شد و با تصویب شورای نگهبان از تاریخ اصلاح این قانون زن در مقام همسر از کل ماترک همسر متوفی ارث می برد.

****************************************
ضمایم:
نتیجه تحقیقات و مطالعات جهت سهم الارث زن در مقام همسری که جهت ارسال به مجلس ارائه شد:

بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و تحیات
احتراما طرح پیشنهادی “اصلاح سهم الارث زنان در مقام همسری” تقدیم می گردد.
ارث زن در مقام همسری در حال حاضر ۸/۱ (یک هشتم) از اعیان –ابنیه و اشجار- است و از عرصه محروم می باشد، در حالی که در قرآن یک هشتم از کل مال متوفی می باشد نه فقط از اعیان. این نحوه محاسبه سهم الارث زن در واقع ناچیز کردن یا هوا کردن ارث زن است که امید است با تکیه بر عدالت اسلامی این حکم شرعی در قوانین حقوقی نظام اسلامی ایران اصلاح گردد.

ادله و مستندات:
۱- آیه قرآن: آیه ارث زوجه (سوره نساء آیه ۱۲) با موضوع ارث زنان ظاهرا مطلق بوده و صرفا بر این مطلب دلالت می کند که زوجه بدون هیچ گونه تفصیلی از همه اموال زوج متوفی ارث می برد. به ویژه این که سیاق آیه با لحن و سیاق آیه ارث زوج از زوجه کاملا یکی است و هیچ فرقی بین آن ها نیست.

لفظ ترکتم و ترکن که در آیه آمده در لسان و بیان برای زن و شوهر یکسان است و تفاوتی ندارد. طبق این آیه همان گونه که سهم الارث شوهر از کل ماترک است ارث زوجه نیز از کل ما ترک شوهر متوفی برداشته می شود.

۲- روایات: از ابی عبدالله (ع) فی امراه ماتت و ترکت زوجها قال المال کله له. قلت فالرجل یموت و یترک امراته قال المال لها. (وسائل الشیعه، ج ۲۶، ص۲۰۳، باب ۴) در مورد زنی که فوت نموده و وارثی غیر از شوهر نداشته باشد تمام ترکه به مرد تعلق دارد. هم چنین در مورد مردی که فوت شده و جز زن وارث دیگری نداشته تمام میراث مال زن است.

از شیخ صدوق و از کلینی در کافی، از امام صادق (ع) در پاسخ به سوال در مورد ارث مرد حضرت می فرمایند “مرد از زنش ارث می برد” دنباله همین سوال درباره ارث زن از مرد می فرمایند “زن از مردش ارث می برد”. طبق این روایات همان گونه که سهم الارث شوهر از کل ماترک زن است ارث زوجه نیز از کل ما ترک شوهر متوفی برداشته می شود. (روایات دیگر در همین منبع و همین جلد و همین باب با همین مضمون و هم چنین از صدوق در من لایحضره الفقیه و در تهذیب و استبصار شیخ طوسی.)

اخبار آحاد وارد شده در این باب مختلف می باشند و برخی از آن ها مشتمل بر چیزی هستند که هیچ کس به آن قائل نشده است. معصوم (ع) خود در چنین مواردی توصیه می کند: “اذا وصل الیکم من الاخبار المختلفه فاعملوا بما یوافق القران و اترکوا ما یخالفه” (حرعاملی، ج۱۸: ۷۵) به این معنی که “هرگاه اخبار مختلفی به شما رسید، آن چه که موافق قرآن است عمل کنید و آن چه با قرآن مخالفت دارد ترک کنید.”

بنا بر این چنین افرادی حتی اگر بخواهند خبر واحدی هم اخذ نمایند به خبری استناد می کنند که موافق با ظاهر آیه قرآن باشد که در ما نحن فیه دو روایت به طور صریح موافق با این ظاهر است:
اول: روایت صحیحه ابن ابی یعفور از امام صادق (ع): (شیخ طوسی، تهذیب، ج۲،۴۱۹؛ حر عاملی ج ۱۷؛ ۵۲۲) قال: “سالته عن الرجل هل یرث من دار امراته او ارضها من التربه شیئا؟ او یکون فی ذلک بمنزله المراه، فلا یرث من ذلک شیئا؟ فقال یرثها و ترثه من کل شی ترک و ترکت.

ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) پرسید “آیا مرد از خانه یا زمین همسرش، چیزی ارث می برد یا در این مسئله مانند زن بوده و چیزی از آن ارث نمی برد؟ پس امام فرمود هر کدام از زن و مرد از هر چیزی که باقی گذاشته اند از یکدیگر ارث می برند.”

دوم: روایت از فضل بن عبدالملک و عبید بین زراء (حر عاملی ج ۱۵؛ ۷۳؛ شیخ طوسی الاستبصار ج ۴؛ ۱۵۴؛ شیخ صدوق ج ۴؛ ۲۵۲؛ آل بحرالعلوم ج ۳؛ ۸۷) قالا: قلنا لابی عبدالله (ع) ما تقول فی رجل تزوج امراه ثم مات عنها و قد فرض الصداق. قال: لها نصف الصداق و ترثه من کل شی و ان ماتت فهو کذلک”

فضل بن عبدالملک و عبید بن زراره خدمت امام صادق (ع) عرض کردند: “چه می فرمایی در مورد مدری که با زنی ازدواج نموده و مهریه را نیز معین کرده ولی می میرد؟ ایشان فرمودند زن مالک نصف مهریه بوده و از هر چیزی از زوج ارث می برد و اگر زن هم بمیرد حکم همین است.”

نکته: اخبار واصلی که حاکی از محرومیت زوجه از بعض ترکه می باشند که نمی تواند عام قرآنی را تخصیص بزند، مخصوصا این که همه آن ها موثقه یا صحیحه نمی باشند بلکه برخی حتی ضعیف هم هستند. آیه قرآن کریم نص است و ابای از تخصیص دارد. از طرف دیگر روایاتی که زن را از کل ماترک محروم می کند قدرت تخصیص زدن عام کتابی را ندارند. زیرا بعضی از آن روایات از حیث سند و پاره ای هم از حیث متن دارای اشکال هستند. همین چند حدیث هم معارض با روایتی است که دلالت بر این دارد که زن از همه ماترک شوهر ارث می برد.

به علاوه از مرجحات باب تعارض داریم آن چه موافق با کتاب است بگیر و مخالف کتاب را رها کن. “خذ بما وافق الکتاب. ما خالف قول ربنا لم نقله” او “زخرف” او “باطل” او “اطرحه علی الجدار” (حر عاملی، وسایل الشیعه، کتاب القضا، ابواب صفات القاضی، الباب ۹) به علاوه احادیث در اصول کافی ج ۱ کتاب فضل علم باب اخذ بالسنه و شواهد الکتاب. از جمله این احادیث حدیث شماره ۵ است که از قول پیامبر (ص) آمده: ایهاالناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. ـ ای مردم آن چه از جانب من به شما رسید و موافق کتاب خدا بود آن را من گفته ام و آن چه به شما رسید و مخالف کتاب خدا، من آن را نگفته ام.

بر اساس موارد ذکر شده روایت ابن ابی یعفور که موافق کتاب است و سندش هم خوب است را می گیریم و آن دسته از روایات را که مخالف با کتاب است رها می کنیم.

۳- قانون اساسی و اجتهاد مستمر و پویا: یاد آور می شود اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی را نظامی می شمارد که بر ۶ پایه استوار است. از جمله این پایه ها وحی و عدل خدا می باشند و راه های اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (بند الف) و نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی (بند ج) از جمله راه های دستیابی به قسط و عدل بر شمرده شده. به علاوه در اصل سوم قانون اساسی هم تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی (بند ۴)، رفع تبعیضات ناروا (بند ۹) و تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد (بند ۱۴) از جمله عوامل برای نیل به اهداف مذکور بر شمرده شده.

با توجه به این موارد امید است مراجع عظام و علمای اعلام طبق شرایط زمان و پویایی فقه اسلامی، اجتهاد نموده و حکم قرآنی را بیان فرمایند. هم چنان که در سال های اول بعد از پیروزی انقلاب سخن از قضاوت زن، گویی کفر مطلق بود و در اثر هدایت و حمایت عالمان اسلام شناس و عالم به زمان مصوبه مجلس شورای اسلامی در دهه ۷۰ راهی را باز کرد که زنان به منصب قضا دست یافتند. در حال حاضر اجرای این قانون افتخاری برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

۴- عقل، اخلاق و عدالت اجتماعی: با عنایت به این که احکام نورانی اسلامی بر طبق عقل و اخلاق و عدالت اجتماعی می باشد قانون موجود مورد توجه قرار می گیرد. با مرگ شوهر، زن نه تنها پشتوانه اقتصادی خود را از دست می دهد بلکه تکیه گاه اعتباری و امنیتی او فرو می ریزد و به تعبیری کاخ امید و آرزوهایش ویران می شود. چه گونه است، مرد که خود توان اقتصادی بیشتر دارد با مرگ زن از همه اموال او ارث می برد ولی زن که نیازمندتر است با مرگ مرد از همه ماترک ارث نمی برد؟ اگر به این قائل باشیم که مرد از همه ماترک زن ارث می برد اما زن از همه ماترک ارث نمی برد، این مخالف عقل و اخلاق و عدالت اجتماعی است.

امید است که این طرح پیشنهادی با اجازه مقام معظم رهبری و حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام و توجه علمای اسلام و فضلای بزرگوار به صورت قانون مدنی درآمده و به مرحله اجرا گذاشته شود.

با آرزوی توفیقات حضرت حق
توران ولی مراد
دبیر کمیته تحقیقات و مطالعات (حقوقی) جامعه زینب
۵/۴/۱۳۸۶

************************۸۸
نتیجه تحقیقات و مطالعات در ارتباط با طرح دیه که از طرف کمیته تحقیقات و مطالعات جهت ارسال به مجلس ارائه شد به انضمام ماده واحده مربوطه:

نکته: نامه ای که برای مجلس ارسال شد نتیجه تحقیقات را به شکل زیر در بر نداشت بلکه با استفاده از مفاد نتیجه تحقیقات متن دیگری جهت ارسال به مجلس از طرف جامعه زینب تهیه شد.

ماده واحده جهت طرح ارسالی به مجلس:

به نام خدا

زن کامل بودن در مواردی از مرد کامل بودن بالاتر و پرارزش تر است.
حضرت آیه الله خامنه ای

طرح پیشنهادی برابری دیه زن با استناد به آیات قرآن و احادیث و توجیهات عقلی و اجتماعی و اخلاقی (ضمیمه ۶ صفحه ای) به منظور طرح در مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

ماده واحده: دیه زن مقتول در هر صورت که قاتل مرد باشد یا زن به صورت کامل (یک انسان آزاد) محاسبه خواهد شد.

 


به نام خدا

با سلام و تحیات
احتراما طرح پیشنهادی “دیه برابر زن و مرد” تقدیم می گردد.
در قانون، دیه برای زن در هر صورت که پرداخت دیه لازم بشود چه در اعضا و چه در قتل، نصف دیه مرد قرار داده شده است. بنا بر مستنداتی که از آیات قرآن، احادیث و توجیهات عقلی و اجتماعی و اخلاقی در ذیل آورده می شود دیه برابر زن و مرد به عنوان یک انسان کامل و آزاد پیشنهاد می شود.

 

پرینت گرفته شده از :
http://www.iranzanan.com/social/cat_4/001892.php