• شنبه، ۱۸ دی ۱۳۸۹
  • حقوق خانواده در قانون اساسی
  • نسخه مناسب چاپ
    نسخه مناسب ذخيره
    ارسال به ايميل ديگران
    ارسال به ياهو مسنجر
    اندازه متن: +  -
    تعداد بازديد: 2083
    کد خبر: 2095

    ghasempur90.jpgایران زنان:

    مرضیه قاسم‌پور* 

    چکیده:
    وقتی از حمایت قانونی سخن به میان می‌آید انتظار این است اصلاحات و تحولاتی در وضعیت موجود ایجاد شود، ابهامی برطرف، گره‌ای از کار فروبستة زنان باز شود یا حقوق شهروندیشان تقویت گردد.

    به نظر می‌رسد هدف از وضع مادة ۲۴ لایحه حمایت خانواده (تکلیف دولت بر اقدامات فرهنگی ...) متعاقب مواد ۲۲ و ۲۳ ناظر بر ترویج آن دسته از ازدواجهای موضوع مواد ذکر شده می‌باشد، قطعاً با این ورود نابجا به حریم خصوصی، نظم عمومی که صیانت آن برعهدة دولت است برهم خواهد خورد زیرا آنچه که ضامن بقاء، دوام و استواری خانواده است بیش از قاعده و قانون، مهر و عطوفت، احترام متقابل، مودت و وفاداریست. دولت و سایر قوای عمومی می‌بایست بعنوان متولیان اصلی انتظام نهادهای اجتماعی از طریق بازنگری در قوانین ناعادلانه و تدوین لوایح و طرح‌های مناسب قدم در عرصة ساماندهی قانون خانواده نهند.

     قانون اساسی
    در تعریف این قانون نوشته‌اند «قواعدیست حاکم بر اساس حکومت، قوای مملکت و آزادی‌های فردی که برتر از سایر قواعد حقوقی است در غالب حکومت‌های آزاد به خاطر نگهداری و حفظ حکومت و جلوگیری از تجاوز به پیمانی (قانون اساسی) که رابط بین دولت و ملت است احترام و حیثیت خاصی قائلند (مقدمة علم حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان)» بنابراین نظر، قانون اساسی هر کشور بالاترین قانونیست که برای تعیین حقوق ملت و وظایف حکومت با تشریفات خاصی تدوین و تصویب می‌گردد در واقع میثاق زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مردم است لذا آحاد ملت خود را ذیحق در برخورداری از حقوق منعکس در این میثاق دانسته حکومت‌های متکی به آراء مردم نیز خود را موطف به تأمین حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده می‌دانند.

    در حوزة حقوق زنان و خانواده نظر تدوین کنندگان این قانون اولویت بخشی به احیای حقوق مادی و معنوی این قشر از جامعه بوده است طوریکه در مقدمه با تاکید بر ضرورت زمینه‌سازی در جهت تکامل و رشد اجتماعی، زنان را به دلیل تحمل ستم بیشتر محق در استیفای حقوق بیشتر شناخته‌اند. تجربه هم نشان داده بسیاری از حقوق طبیعی افراد چنانچه دارای پشتوانة قانونی استواری نباشد در معرض تعرض و تجاوز قرار می‌گیرد از طرفی هر چند قانونِ مدون مترقی و بدون نقص باشد مادامیکه به منصة عمل نرسد تأثیری در استیفای حقوق افراد نخواهد داشت لذا باید به شناخت رسمی و قانونی حقوق زنان دل خرسند داشت هم اینکه خواستِ بر اجراء، مدّنظر کنشگران مدنی قرار گیرد خاصّه حقوق معنوی آنها که بعلت مغفول ماندن در خانواده و جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

    حق
    دایرة حق از ذاتی و طبیعی تا قراردادی و اعتباری وسیع است حق ذاتی صرفاً به دلیل انسان به ما هو انسان (انسان بودن) مطرح است کسی آن را اعطاء نکرده تا بتواند سلب کند نظیر حق حیات، حق تشکیل خانواده و بقاء نسل؛ زیرا زن و مرد انسانند لذا هیچکدام از این لحاظ بر دیگری برتری نداشته و انسان‌تر نیستند عدالت هم، چنین اقتضاء می‌کند مع‌الوصف با نگاهی از سَرِ نظر به پاره‌ای از قوانین موضوعه حوزة حقوق و تکالیف خانواده می‌بینیم چگونه برخی از آنها بی‌محابا در مغایرت با اصل عدالت و بعضی اصول مرتبط بویژه بند ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی که متضمن رفع تبعیضات – ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌هاست قرار دارند پاره‌ای از این دست مواد قانون مدنی به اختصار مورد اشاره قرار می‌گیرد:

    - حق ولایت قهری ولی (پدر – جدّ پدری) بر فرزند که مادر حتی با موافقت سرپرست یا فقدان وی نمی‌تواند ولی طفل خود گردد. (مواد ۱۱۸۰ به بعد).
    - حق یک سویه مرد در منع زن از اشتغال به ... (مادة ۱۱۱۷).
    - لزوم اخذ اذن ولی در ازدواج دخترِ بالغ و رشیده بدون کمترین ملاحظة قانونی به رضایت مادر.(۱۰۴۳)
    - عدم اِعطاء تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با بیگانه (مستفاد از مادة ۹۷۶)
    - حق انحصاری مرد در واقعة طلاق (۱۱۳۳).  

    توصیه به حسن معاشرت طرفینی هم شعاری بیش نیست چرا که قانون بلافاصله در روابط زوجین ریاست خانواده را نه از وظایف بل از خصایص شوهر برشمرده و خانه را مِلک طِلق وی دانسته است. (۱۱۰۵)  

    به نظر می‌رسد هدف از وضع مادة ۲۴ لایحه حمایت خانواده (تکلیف دولت بر اقدامات فرهنگی ...) متعاقب مواد ۲۲ و ۲۳ ناظر بر ترویج آن دسته از ازدواجهای موضوع مواد ذکر شده می‌باشد، قطعاً با این ورود نابجا به حریم خصوصی، نظم عمومی که صیانت آن برعهدة دولت است برهم خواهد خورد زیرا آنچه که ضامن بقاء، دوام و استواری خانواده است بیش از قاعده و قانون، مهر و عطوفت، احترام متقابل، مودت و وفاداریست. دولت و سایر قوای عمومی می‌بایست بعنوان متولیان اصلی انتظام نهادهای اجتماعی از طریق بازنگری در قوانین ناعادلانه و تدوین لوایح و طرح‌های مناسب قدم در عرصة ساماندهی قانون خانواده نهند.

    وقتی از حمایت قانونی سخن به میان می‌آید انتظار این است اصلاحات و تحولاتی در وضعیت موجود ایجاد شود، ابهامی برطرف، گره‌ای از کار فروبستة زنان باز شود یا حقوق شهروندیشان تقویت گردد.

    مرحله‌ای که زنان جامعه هم اکنون در آن بسر می‌برند حساس و پر دغدغه است بر دستگاه قانونگذاری کشور است تا، با درک نگاه عمیق حضرت امام به مقام و حقوق زن که بارها فرمودند «ما نهضت خودمان را مدیون زنها می‌دانیم، مردان به تبع زنان به خیابانها آمدند» و ملاحظة عرف، قوانین عادی را به گونه‌ای وضع کند تا زنان بتوانند با اطمینان از حفظ کرامت و شأن خود به مسئولیتهای اجتماعی و خانوادگی خصوصاً تربیت فرزندان بپردازند. اعضاء مجلس خبرگان قانون اساسی که حضور زنان را در نقش‌های متعدد قبل و پس از انقلاب اسلامی به عینه شاهد بودند (با اعتقاد بر تساوی حقوق آنها) اینگونه ابراز داشتند: «... حقوق زن در جامعه تا به حال بر اثر قوانین طاغوتی و امثال آن خوب رعایت نشده است حالا ما می‌خواهیم در جمهوری اسلامی حقوق زن را راعایت کنیم» و به منظور محقق ساختن این نگرش در اصولی به (شرح آتی) انجام وظایف و تکالیفی را برای استیفای حقوق زنان متوجه دولت نمودند.

    اصل بیستم:
    «همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و .............» تصریح به حمایت یکسان قانونی مبین این حقیقت است جنسیت موجبی برای ایجاد محرومیت نیست همان‌طور که رنگ، طبقه، زیست‌گاه فرد امتیاز تلقی نمی‌شود. ملاک برخورداری از حقوق، انسانیت است. بحث از حقوق زن نیست حقوق انسانی زنان مطرح است زن و مرد هر دو واحد انسانی هستند. (مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جلد ۳).

    اصل بیست و یکم
    دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
    - ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشدِ شخصیت زن و ... . در بندهای پنجگانه، چهار مورد مرتبط با حقوق زن در خانواده یعنی ایفای نقش‌های مادری و همسری اوست صرفاً یک محور آن هم با بیان عباراتی کلی به ایجاد زمینه‌های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی وی اشاره شده، به بیانی دیگر دولت مکلّف به تمهید امکانات و شرایط لازم است تا در پرتو آن زن به شأن و شخصیت ارزشمند و شایستة خود دست یابد. قانون اساسی در این اصل با پذیرش موقعیت نابرابر تحمیلی بر زنان که متأثر از فقدان زمینه‌های مناسب اجتماعی - فرهنگی، و محرومیت از فرصت‌هاست ... . با صحه نهادن بر ضرورت اتخاذ تدابیر خاص حمایتی بر تقدم و محوریت بند یک تأکید نمود. با وضع قانون تشکیل نهادی بعنوان دادگاه خانواده گامی درخور و بایسته پیش نهاد. در همین راستا سال ۱۳۷۱ تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر ثبت هر نوع طلاق در دفاتر رسمی با صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه و تادیه حقوق مالی زن، ]ولو به نحو اقساط[ موجبات اجرائی شدن موضوع بند ۳ اصل ۲۱ فراهم گردید زیرا پیش از آن مرد هرگاه اراده می‌کرد بدون رعایت هیچگونه تشریفاتی می‌توانست با جاری شدن صیغة طلاق همسرش را مطلقه کند بدین نحو این امر تا حدودی محدود شد. در بند ۵ اصل ۲۱ حمایت چشمگیری از مادران به چشم نمی‌خورد زیرا زمانی می‌توان از اولویت در اعطای قیمومت فرزند به مادر سخن گفت که قانونگذار مادر را اقّل در زمان حیات جدّ پدری که عموماً به لحاظ کِبَر سِن برای رتق و فتق امور جاری و عادی خود نیازمند مساعدت و حمایت مستمر اطرافیان است مقدم بدارد.

    - بیان عناوین کلی در اصل دهم: برنامه‌ریزی در جهت پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخلاق اسلامی بدون تعیین صریح متولی امر یا تأکید مقدمه بر ارزش و کرامت والای زن، ضرورت عنصر توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده و نام بردن از این نهاد بعنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان تا جائی که زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد انسان گردد، لزوماً نمی‌تواند به تنهایی موجبات رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی را فراهم سازد مگر:
    - با پی‌ریزی الگوی اقتصادی صحیح و عادلانه با هدف محو فقر و هر نوع محرومیتی از کُل جامعه (در زمینه‌های مسکن، اشتغال، بهداشت، امنیت قضائی و ...).
    - تدوین سیاست‌های ضروری به منظور ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی، اجتماعی با هدف رشد شخصیت زن در دو وجه مادی و معنوی.
    - قانونمند نمودن ضرورت حفظ ارزش و کرامت انسانی زن در خانه و جامعه همراه با زودودن بینش‌های متحجرانه و ابزاری نسبت از حقوق زن. 

    مأخذ
    مقدمه علم حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان
    حقوق زن و اطفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ح. افتاده
    مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جلد ۳.
    حقوق همشهری ۱۷/۷/۸۹.

    * مدرس – وکیل پایه یک دادگستری 

    نوشته های مرتبط از مرضیه قاسم پور:

    خانواده بنیانی مقدس صرفا برای زنان

    ریشه کنی معضل خشونت علیه زنان

    مطالب مرتبط:
    وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک
    مشارکت سیاسی زنان در ایران و جهان
    زنان و مشروطه؛ انجمن نسوان تبریز
    مطالعه ی کیفی نقش اینترنت در زندگی فردی و حرفه ای زنان متخصص
    «جنبش دفاع از حقوق زن» در گفتمان مقام معظم رهبری (مد ظله)